سازمان ملل متحد در نشست نهادهای عالی‌رتبه اقتصادی خود با موضوع تامین مالی برای توسعه پایدار در فردای سال ۲۰۱۵ میلادی، به شکاف عمیق بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اعتراف کرد.
به گزارش نشانه نیوز به نقل از واحد مرکزی خبر از نیویورک، قائم مقام سازمان ملل متحد که در افتتاحیه نشست دو روزه “انسجام، هماهنگی و همکاری در زمینه تامین مالی برای توسعه پایدار و دستور کار توسعه بعد از ۲۰۱۵ میلادی” سخن می گفت، افزود: به رغم گذشت حدود پنج سال از آغاز بحران اقتصادی جهان، رشد آرام شاخص های اقتصادی را شاهدیم.
یان الیاسون در عین حال از وجود نابرابری شدید بین ثروتمندان و قشر متوسط و ضعیف جوامع انتقاد کرد و گفت: در دنیای امروز، پنجه درصد ثروت جهان در اختیار هشتاد و پنج ثروتمند بزرگ دنیاست.
وی توزیع ناعادلانه ثروت را از عوامل مهم بازدارنده در بهبود رشد اقتصادی جهان خواند و گفت: نباید کشورهای در حال توسعه همچنان در حاشیه نگاه داشته شوند.
رئیس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (اکوسوک) نیز در این افتتاحیه گفت: پیش بینی نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاکیست میزان تولید ناخالص جهان که در سال ۲۰۱۳ میلادی دو و یک دهم درصد بود، در سال ۲۰۱۴ میلادی به سه درصد افزایش می‌یابد.
مارتین سایدک اتریشی که از چند ماه قبل به ریاست اکوسوک انتخاب شده است در عین حال نسبت به نرخ بیکاری در جهان و به ویژه در کشورهای در حال توسعه ابراز نگرانی کرد و گفت: این نرخ در برخی از کشورهای در حال توسعه تا پنجاه درصد و برای جوانان آنها به رقم بیست و هفت درصد رسیده است.
در این نشست عالی‌رتبه که در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک) در حال برگزاری است، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و کنفرانس سازمان ملل متحد در تجارت و توسعه (آنکتاد) نیز مشارکت دارند.
انسجام، هماهنگی و همکاری در زمینه تامین مالی برای توسعه پایدار و دستور کار توسعه بعد از ۲۰۱۵ میلادی، دستور کار این نشست دو روزه است.
علاوه بر سازمان های اقتصادی زیر مجموعه سازمان ملل، جمعی از وزیران امور اقتصادی و دارائی، توسعه، امور خارجه و روسای بانک‌های مرکزی جهان نیز در این نشست راهکارهای تقویت حرکت رو به رشد برای فردای سال ۲۰۱۵ میلادی را که نیاز به یک چارچوب تامین مالی قوی دارد، به بحث و بررسی خواهند گذاشت.
نمایندگانی از بخش خصوصی و سهامداران عمده شرکت‌های بزرگ در کنار نمایندگانی از نهادهای مدنی و دانشگاه‌های جهان نیز دغدغه‌های این گروه‌ها را درباره هدف‌گذاری اهداف توسعه هزاره برای فردای سال ۲۰۱۵ میلادی مطرح خواهند کرد.
وضعیت و چشم انداز اقتصادی جهان، بسیج منابع مالی و استفاده موثر از آنها برای توسعه پایدار و همکاری جهانی برای توسعه پایدار در چارچوب اهداف توسعه هزاره برای فردای سال ۲۰۱۵ میلادی، از محورهای اصلی این نشست است.
