به گزارش نشانه نیوز،، محمدرضا پورابراهیمی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار نیز با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در مورد ورود جدی به مساله‌ی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تصریح کرد: حکم قانون در مورد تمام موسسات و صندوق‌ها روشن است و تکلیف بانک مرکزی است که به عنوان نهاد نظارتی به مساله آنها ورود پیدا کند.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به این‌که از قبل از انقلاب تمامی بانک‌های فعال بانک‌های دولتی بوده‌اند، لازم است ساختار نظارتی بانک مرکزی با توجه به موسسات و بانک‌های غیردولتی تغییر کند.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در مورد طرح بحث تفسیر ماده ۳۹ قانونی پولی و بانکی در مجلس اظهار کرد: لازم است حوزه نظارتی بانک مرکزی تعریف شود و ابزار‌های نظارت عملیاتی آن نیز افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به این‌که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد منابع مالی کشور در حوزه‌های غیرمتشکل قرار دارند، اظهار کرد: محدود‌بودن ضوابط نظارتی ضعفی است که بانک مرکزی از آن رنج می‌برد و لازم است ضوابط نظارتی گسترش پیدا کند.
پورابراهیمی همچنین با تاکید بر لزوم تناسب جرائم و مجازات‌های بانکی این امر را یکی از دیگر مشکلات نظارتی در مورد موسسات مالی غیرمجاز دانست و افزود: حتی در صورت کشف تخلفات بانکی نیز مجازات‌های مربوط به این تخلفات متناسب نیست و بالاترین ابزار بانک مرکزی در نهایت لغو مجوز بانک است.
وی افزود: از سوی دیگر سپرده‌گذاران و سهامداران این موسسات از برخی از مجازات‌ها متضرر می‌شوند و لازم است برای برخورد با موسسات غیرمجاز بین مالکان این موسسات و سپرده‌گذاران تفاوت قائل شویم.
دولت بدهکار، چالش جدید بانک‌های کشوراین عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به این‌که بدهکاری دولت به بانک‌ها چالش جدیدی برای بانک‌های کشور به حساب می‌آید، اظهار کرد: در حال حاضر مجموع مطالبات بانک‌ها از دولت به ۸۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد و اگر می‌خواهیم در مورد چالش‌های نظام بانکی صحبت کنیم لازم است بحث مطالبات دولت نیز مطرح شود.
پورابراهیمی ادامه داد: از سوی دیگر دولت بانک‌ها را مجبور می‌کند که در فعالیت‌های هلدینگ شرکت کنند که بانک‌ها مایل به سرمایه‌گذاری در آن نیستند.
کرمان فردا
