کد خبر: 47845 | زمان مخابره: 14:34:04 - شنبه 2 خرداد 1394 | بدون نظر | |

رای پرونده عامل تیراندازی در بم صادر شد

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: دادگاه کیفری استان حکم خود را در خصوص عامل تیراندازی در امامزاده زید شهرستان بم صادر کرد.

به گزارش نشانه نیوز  یدالله موحد در تشریح جزئیات این پرونده از پیگیری سریع، دقیق و قاطع پرونده عامل تیراندازی در امامزاده زید شهرستان بم که منجر به قتل یک مرد و زخمی شدن دو تن دیگر شده بود، خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: ۱۵ فروردین سال جاری محکوم علیه ع. خ، ۳۷ساله، در امامزاده زید هنگام مراسم ترحیم با تصمیم قبلی با یک قبضه سلاح کلت کمری که از قبل تهیه شده بود با شلیک چند گلوله، مقتول را از پای در می آورد و دو نفر دیگر را نیز مجروح می کند.

وی گفت: پس از تیراندازی قاتل بر بالین مقتول آمده و تیر خلاصی را نیز به پیشانی و شقیقه وی شلیک می کند و از صحنه متواری می شود.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان بیان کرد: بعد از اعلام وصول این خبر، پرونده به سرعت و دقت در دستور کار قضایی قرار گرفت و پس از تشکیل پرونده در دادسرای بم به شعبه یک دادگاه کیفری استان کرمان ارجاع شد و مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: اتهاماتی که به متهم وارد شده، ارتکاب قتل عمد، ایراد جرح عمدی با سلاح گرم و حمل و نگهداری یک قبضه سلاح کمری است.

موحد گفت: پس از اقدامات متعدد ماموران در روز حادثه و پس از یک درگیری مسلحانه با قاتل، وی به همراه همان سلاح کمری که در قتل و جرح مورد استفاده قرار گرفته بود دستگیر می شود.

وی با اشاره به سابقه کیفری متهم افزود: متهم دارای چندین فقره سابقه محکومیت در جرایم مختلف است.

رییس کل دادگستری استان کرمان ضمن بیان مستندات موجود و اقرار متهم گفت: دادگاه کیفری استان با استناد به بند الف ماده ۲۹۰ و مواد ۱۶۴ تا ۱۷۲ و رعایت ماده ۱۳۵ از قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه سال ۹۲ و تبصره ماده ۶۱۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، حکم خود را صادر کرده است.

وی ادامه داد: متهم با توجه به ارتکاب قتل عمد به تحمل قصاص نفس، به منظور ایراد جرح عمدی با سلاح به تحمل یک سال حبس تعزیری و به دلیل حمل و نگهداری سلاح و مهمات جنگی با استناد به بند پ ماده شش و ماده ۱۸ از قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.

بنابر این گزارش از آنجا که حکم صادره غیر قطعی و قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است در صورت اعتراض محکوم علیه یا وکیل، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و با تایید دیوان عالی کشور و تنفیذ رییس قوه قضائیه حکم قطعی اجرا می شود.



ارسال نظر


آخرین خبرها