به گزارش نشانه نیوز، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به آثار مصوبه مجلس درباره شفاف شدن حقوق مدیران ارشد گفت: قطعا این مصوبه می‌تواند باعث شفافیت اطلاعات و به دنبال آن پیشگیری از بروز تخلف شود؛ مصوبه‌ای که به تکمیل اطلاعات کمک کرده تا با تخلفات احتمالی مقابله کند.
وی تاکید کرد که این اقدام ارزشمندی است که مجلس انجام داده چون با شفافیت اطلاعات رفتارها تنظیم شده و می‌تواند اثر قابل قبولی در جامعه داشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با تاکید بر اینکه این مصوبه باعث جلوگیری از فساد می‌شود، گفت: قطعا با این مصوبه و اجرای آن افکار عمومی برای جلوگیری از اتفاق مشابهی همچون حقوق‌های غیر متعارف اقناع شده و می‌توان جلوی این تخلفات را گرفت.
به گزارش نشانه نیوز، محمدرضا پورابراهیمی درباره حذف تدریجی کالاهای مشمول دریافت ارز مبادله ای گفت:درکشور موضوع ارز دونرخی یکی از چالش های اقتصادی است که باید به آن رسیدگی شود.
نماینده مردم کرمان و راور درمجلس شورای اسلامی،افزود:دولت بااین رویکرد که فشار اقتصادی به مردم وارد نشود؛سیاست حذف تدریجی کالاهای مشمول دریافت ارز مبادله ای را مدنظر قرار داد تا واردات کالاهای اساسی مانند دارو و مواد غذایی با قیمت ارز مبادله ای انجام شود.
این نماینده مردم درمجلس دهم افزود:تجربه گویای این موضوع است که واردات کالا با ارز مبادله ای برای مردم سودی نداشته است.
پورابراهیمی افزود:بطور مثال مردم با قیمت ارز آزاد از خرده فروشی،برنج وارداتی را خریداری می کنند.
وی افزود:رانت های میلیاردی در تفاوت ارز آزاد با مبادله ای وجود دارد،البته اگر کالایی با نرخ ارز مبادله ای به مردم برسد؛با این موضوع موافق هستم.
پورابراهیمی افزود:مسئله این است که در حال حاضر مکانیزمی وجود ندارد که مثلا دارو به یک شخص بیمار با نرخ ارز مبادله ای برسد.
وی ادامه داد: در صورتی که نظارت ها و مکانیزمی برای توزیع صحیح کالاهای اساسی و داروی مورد نیاز بیماران وجود داشته باشد،تداوم اختصاص ارز مبادله ای، قابل قبول است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:با هماهنگی و تعامل ونشست مشترک بین اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و مسئولان دولتی التهابات بازار ارز کنترل شده و این همکاری برای رفع مشکلات اقتصادی ادامه می یابد.
به گزارش نشانه نیوز، محمدرضا پورابراهیمی – رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با ورود بانک مرکزی به بازار ارز شاهد کنترل نوسانات این بازار هستیم ،گفت: در مذاکراتی که با بانک مرکزی داشتیم مقرر شد علاوه بر کنترل التهابات فعلی ، راهکارهای میان مدت و بلند مدت نیز برای این بازار در نظر گرفته شود که دولت نیز این موضوع را قبول کرده است. همچنین، محورها و بحث هایی مطرح شد که امید است این بحث ها به جمع بندی موضوع کمک کند.
به گفته وی دکتر سیف در این جلسه قول مساعد برای کاهش نرخ دلار تا محدوده های ۳۶۰۰ تومان را داد و این موضوع در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت که التهابات بازار ارز مدیریت شود.
وی با اشاره به اینکه جلسه خوبی بود و توافقات خوبی در این خصوص انجام شد، گفت: در صورتی که این مسیر ادامه پیدا کند بخش قابل توجهی از مشکلات بازار ارز برطرف خواهد شد و فضای سوداگری در این بازار با کنترل و مدیریت بانک مرکزی به حداقل می رسد.
پور ابراهیمی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار “عصر مالی ” درباره توقف نمادهای بانکی و پیگیری های مجلس برای حل مشکل این نمادها گفت: در این خصوص هم جلساتی با بانک مرکزی برگزار کردیم . بخشی از مشکل برای بازگشایی نمادها به بانک مرکزی برمی گردد که مربوط به اختلاف نظر بانک مرکزی و سازمان حسابرسی برای استاندارد سازی افشای صورت های مالی است.
وی به برگزاری جلسه ای با وزیر اقتصاد در این خصوص اشاره کرد و ادامه داد : توافق هایی در این جلسه انجام شد و مقرر شد وزیر اقتصاد به گونه ای ای موضوع را مدیریت کند که در حداقل زمان ممکن مشکلات بانک ها برطرف شده و نمادها بازگشایی شود.
وی درباره سایر نمادهای متوقف گفت: سایر نمادهای متوقف نیز تغییراتی در سودآوری دارند که باید اعمال کنند و دکتر محمدی رییس سازمان بورس قول مساعد دادند که موارد این نمادها به سرعت پیگیری شود. برخی نمادها هم مشکلاتی دارند که بازگشایی آنها به صلاح نیست اما اینکه بلاتکلیف هم باشند ،قابل قبول نیست.
نماینده مجلس شورای اسلامی درباره آخرین خبرها از بررسی طرح بانکداری بدون ربا در مجلس گفت: بررسی این طرح با برنامه ششم توسعه همراه شده است . این برنامه تا سه هفته آینده به صحن علنی خواهد رفت و در اواخر دی ماه و پس از پایان بررسی برنامه ششم ،بررسی لایحه بانکداری آغاز می شود.
وی پیش بینی کرد بررسی این لایحه دو الی سه ماه به طول بینجامد و احتمالا در پایان سال جاری و یا فروردین ماه سال آینده بررسی به اتمام رسیده و لایحه به صحن علنی مجلس می رود.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه دولت تمایل دارد لایحه مورد نظر خودش مبنا قرار بگیرد ،گفت: اما تا امروز این لایحه به دست ما نرسیده است و با توجه به ماه های پایانی دولت و حجم بالای لوایح و برنامه ها ،بعید است این لایحه در مدت باقی مانده به مجلس ارجاع شود البته مجلس رونوشتی از لایحه دولت دارد و آنرا مدنظر قرار می دهد و بر اساس آن مسیر حرکتی تعریف می شود.
وی تاکید کرد : مجلس معتقد است چنانچه نظر دولت در متن قانون لحاظ نشود به طور قطع در اجرا ،قانون با مشکل مواجه خواهد بود به همین دلیل نظر دولت را در نظر میگیریم.
