محمدرضا پورابراهیمی در تشریح محورهای سوال از وزیرصنعت،معدن وتجارت درصحن مجلس گفت: محور سوال از وزیر صنعت درخصوص نحوه قیمت گذاری مرتبط با سنگ آهن و گُنداله در صنایع فولاد کشور است.
نماینده مردم کرمان و راور درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد:سالانه میلیاردها تومان رانت به واسطه دخالت وزارت صنعت در شرکت های سنگ آهن بدون هیچ دلیلی توزیع می شود که این قابل قبول نیست.
انتقاد از دخالت دولت در قیمت گذاری سنگ آهن
این نماینده مردم در مجلس دهم،ادامه داد:دخالت دولت در قیمت گذاری سنگ آهن درطی سال های اخیر موجب ایجاد رانت چندین میلیاردی در اقتصاد کشور شده و این به زیان شرکت های سنگ آهن است که البته باید به حقوق سهام داران در این شرکت ها توجه شود.
وضعیت شرکت ملی مس در سال های اخیر اسف بار است
پورابراهیمی گفت: وضعیت شرکت ملی مس در سال های اخیر اسف بار است؛تخلفات در دوره فعالیت دولت قبل انجام شد و ما این تخلفات را در صحن علنی مجلس مطرح کردیم که به دستگیری مدیرعامل سابق نیز منجر شد.
وی ادامه داد:علی رغم تذکرات،مسیر تخلفات در شرکت ملی مس ادامه دارد، از حدود دوسال قبل با وزیر صنعت توافق شد که محورهای تخلف شرکت ملی مس به وزارت صنعت ارائه تا این وزارتخانه حسابرس تعیین کند که تحت نظارت وزیر موضوع را بررسی کنند.
پورابراهیمی تصریح کرد:محورهای تخلف شرکت ملی مس به وزیر صنعت ارائه و حسابرس تعیین شده با حکم وزیر گزارش حدود ۱۵۰صفحه ای تهیه کرد ویک نسخه به ما و نسخه ای به وزارتخانه صنعت ارائه شد.
خروج محصولات شرکت های پتروشیمی از بورس کالا قابل قبول نیست
پورابراهیمی داورانی افزود:علی رغم اینکه حدود ۹ ماه از زمان ارائه گزارش مذکور سپری شده؛اما هیچ اقدامی دراین رابطه انجام نشده و جزءیات تخلفات درقالب سوال از وزیر صنعت مطرح می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،افزود:خروج محصولات شرکت های پتروشیمی از بورس کالا که با تاکیدات وزیرصنعت همراه بود هیچ مبنایی ندارد؛بنابراین هرگونه اقدام وزارت صنعت برخلاف رویه شفاف سازی اطلاعات، قابل قبول نیست و در صحن علنی مطرح می شود.
به گزارش نشانه نیوز، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در خلال بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده، هیأت رئیسه مجلس، سه سؤال ملی دکتر محمدرضا پورابراهیمی از وزیر صنعت، معدن و تجارت را اعلام وصول کرد.
بر این اساس سؤال ملی محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی از محمدرضا نعمت‌زاده درباره علت عدم اجرای تکالیف قانونی این وزارتخانه در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام وصول شد.
دو سؤال دیگر پورابراهیمی از نعمت‌زاده نیز درباره مدیریت ناکارآمد و عدم نظارت بر امور شرکت ملی صنایع مس ایران و نیز عدم قیمت‌گذاری گنداله و آهن اسفنجی که بر اساس قیمت جهانی است، از سوی هیات رئیسه اعلام وصول شد.
گفتنی است این سؤالات پس از بررسی لایحه بودجه ۹۶ در صحن مجلس و در هفته‌های آینده در دستور قرار خواهد گرفت.
به گزارش نشانه نیوز، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور از وی خواست تا تکلیف حق انتفاع معادن سنگ آهن را طبق لایحه بودجه ۹۵ مشخص کند.
بر اساس این گزارش؛ محمدرضا پورابراهیمی در نامه خود به اسحق جهانگیری تاکید کرد طبق تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ ضرایب حق انتفاع معادن باید توسط شورای اقتصاد تعیین تکلیف شود که به رغم گذشت ۱۱ ماه از سال هنوز این رخداد عملی نشده است.
نماینده کرمان در نامه خود تصریح کرده که لازم است شورای اقتصاد با برگزاری جلسه ای هر چه سریع تر تکلیف ضرایب حق انتفاع معادن را قبل از پایان سال جاری مشخص کند و از صنعت مهم و استراتژیک سنگ آهن حمایت نماید.
این گزارش می افزاید: در تبصره لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ جهت حق انتفاع ضرایبی آورده شده است که مجلس شورای اسلامی برای کمک هر چه بیشتر به واحدهای معدنی مشمول در شرایط رکود فعلی، سقف آن را برای ماده خام قبول و تصمیم گیری نهایی را به شورای اقتصاد محول نموده است.این تبصره از لایحه تصریح می کند که برای هر مرحله تولید در موضوع حق انتفاع تخفیفی به میزان ۵ درصد از ضریب مرحله قبلی می تواند اعمال شود.
همچنین در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ حق انتفاع بهره برداران معادن که تنها سنگ خام استخراج می کنند معادل ۲۵ درصد فروش در نظر گرفته شده و هر چه شرکت بهره بردار به سمت تولید کنسانتره، گندله و محصول نهایی حرکت کند، حق انتفاع آن تا ۱۸ درصد کاهش پیدا می کند اما این ضرایب باید توسط شورای اقتصاد تعیین تکلیف شود که به دلیل برخی مداخله های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای واریز حق انتفاع به حساب خود و عدم ورود شورای اقتصاد به این مقوله، پس از گذشت ۱۱ ماه از سال همچنان این موضوع با اهمیت بلاتکلیف مانده است!
گفتنی است؛ در سالهای گذشته گرفتن پروانه بهره برداری از معادن گل گهر و چادرملو که طبق امیدنامه واگذاری سهام این شرکتها در بورس در مالکیت آنها قرار داشت، در کنار تعیین حق انتفاع سنگین و مداخله ایمیدرو در قیمت گذاری به رغم فاصله معنار دار ۵۰ درصدی قیمت فروش داخلی نسبت به صادراتی و نهایتا تعیین عوارض صادراتی به بلاتکلیف ماندن بیش از ۹ هزار میلیارد تومان طرح توسعه در شرکت های سنگ آهن گل گهر، چادرملو و گهر زمین منتج شده است و اعتراضات مکرر سهامداران صنعت سنگ آهن را به دلیل زیان سنگین در بورس سبب شده است.
همچنین هفته گذشته فولاد مبارکه اصفهان که غول فولادسازی ایران محسوب می شود پیش بینی سود سال ۹۶ خود را با ۵۳ درصد رشد نسبت به سال ۹۵ به بازار سهام مخابره کرد چرا که با قیمت گذاری دولتی گندله سنگ آهن بیش از ۵۰ درصد ارزان تر از قیمت ۱۱۰ دلاری در چین به این شرکت فروخته می شود!
این در حالی است که شرکتهای تولید کننده سنگ آهن برای سال ۹۶ به دلیل مشکلات موجود از جمله قیمت گذاری دولتی، پرداخت حق انتفاع سنگین و عوارض صادراتی موفق نشده اند که گزارش های خوبی را به سهامداران خود ارائه دهند.
به باور کارشناسان؛ سالهاست سهامداران صنعت سنگ آهن در مجامع سالانه سود نقدی دریافت نکرده‌اند و همه سود آنها صرف طرحهای توسعه و پروژه‌ها شده، اما دولت به جای پاداش با حق انتفاع بالا و نرخهای دولتی آنها را جریمه کرده و می‌کند.
