به گزارش نشانه نیوز، دکتر محمدرضا پورابراهیمی در دیدار مردمی با مردم مسجد حضرت پیغمبر (ص) اظهار کرد؛ جمهوری اسلامی در حوزه های علم و دانش و فناوری در حوزه پزشکی،نانو، هسته ای و نظامی نسبت به اوایل انقلاب موفقیتهای بسیاری کسب کرده که می توان گفت ثمره انقلاب اسلامی خودباوری است. مردم باور کردن که میتوانند عزت و اقتدار خود را خودشان بسازند.
به گزارش نشانه نیوز، محمد رضا پورابراهیمی نماینده مجلس در حاشیه همایش امروز استانداردهای گزارشگری مالی گفت: تخلف بزرگی بدون اینکه آیین نامه و چارچوب داشته باشد در زمینه تجهیز اصناف به صندوق های فروشگاهی از سوی اتاق اصناف به اجرا گذاشته شد و در نهایت اتفاقی که بر سر کنتور و مردم آمد را در پی داشت. از سوی دیگر تخلفات عدیده ای نیز به وقوع پیوست که بخشی از آن به نحوه افشای اطلاعات بر می گردد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «هم اکنون کلیات قانون صندوق های مکانیزه فروش در مجلس در حال بررسی است و شاید ۴ یا ۶ ماه دیگر تمام می شود. وقتی این قانون به دولت ارایه شد در نهایت به اتاق اصناف ابلاغ می شود و سپس اتاق اصناف بر اساس مکانیزم شفاف اعلام میکند که چه کاری باید انجام دهد. بنابراین کارهایی که قبل از این انجام گرفته همگی خلاف قانون بوده است.»
پور ابراهیمی در پاسخ به پرسش فارس مبنی بر اینکه آیا پیشنهاد تمدید معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داریی ها به بودجه سال ۹۶ الحاق خواهد شد، عنوان کرد: « تلاش‌ها برای تمدید قانون فعلی ادامه داشته و با توجه به مراجعات زیادی که در این زمینه بود ، پیشنهادی مطرح شده که یا در بودجه ۹۶ اضافه می‌شود و اگر نشد، قانون فعلی بطور مجزا تمدید شود. »
این نماینده مجلس در مورد حقوق‌های نجومی و شائبه دستمزدهای بالا در سازمان حسابرسی توضیح داد: استنباط ما این است که دلیلی نداشته است که از سال ۸۶ سازمان حسابرسی با تدوین استاندارد بر افشای حقوق‌های مدیران مخالفت کند. شائبه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه خود سازمان حسابرسی شاید برای افشا ذی‌نفع بوده است. جایی که خودش باید برای افشای اطلاعات الگو باشد دیگر قابل قبول نیست. لذا باید حقوق و دستمزد خود را افشا کنند.این یک درخواست است اما اگر ضرورتی بود حتما تحقیق و تفحص خواهیم کرد.
به گزارش نشانه نیوز، محمدرضا پورابراهیمی امروز در همایش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی با اشاره به اینکه موضوع اصلی در کشور، شفافیت اطلاع در اقتصاد است، اظهار داشت: آثار این موضوع در حوزه مسائل بین‌المللی، اجتماعی و اقتصادی خود را نشان می‌دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه شفافیت منجر به کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی می‌شود، تصریح کرد: باید با یک زبان مشترک، اصطلاحات اقتصادی شفاف شود، بنابراین از چند منظر، موضوع شفافیت ضروری است. در کشور الزامات لازم باید برای اصطلاحات داشته باشیم.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه مشکل ساختار اقتصادی، جنس دولتی دارد و نگاه ویژه به شفافیت مشاهده نمی‌شود، یادآور شد: بخشی از این نگاه حاکمیتی بوده و استانداردسازی روند مناسبی ندارد و همچنین بخش دولتی در این موضوع دخیل است.
وی با اشاره به اینکه از برخی نهادها و مؤسسات خواستیم تا وضعیت بنگاههای اقتصادی را ارائه دهند، تصریح کرد: چقدر بنگاه اقتصادی داریم که افشای اطلاعات مالی می‌کنند، آیا صورت‌های مالی شفاف و واضح است؟ بررسی‌ها نشان داد، اطلاعات ما عدم وجود اطلاعات از بنگاه‌ها است، حدود ۷ هزار خیریه در کشور داریم که کار اقتصادی می‌کنند، اما یک صورت مالی وجود ندارد. نهادهای وابسته به مؤسسات و دستگاه‌ها، اطلاعات خود را شفاف نمی‌کنند، بنابراین گام اول، افشای اطلاعات است.
وی با اشاره به اینکه قانون اصل ۴۴ الزام کرده تمامی بنگاههای اقتصادی، افشای اطلاعات نزد بورس کنند، یادآور شد: یک سال است، درگیر این موضوع بوده و تکلیف وزیر اقتصاد است و اطلاعات محدودی تاکنون ارائه شده است.
پورابراهیمی با بیان اینکه هر بنگاه باید صورت‌های مالی خود را افشا کند، عنوان کرد: بانک‌ها مکلفند هیچ‌گونه خدماتی به بنگاه‌هایی که صورت مالی افشا نمی‌کنند، ندهند و شخص مدیر نیز متخلف است. رسیدن به شاخص شفافیت، اولویت بوده و سازمان بورس مکلف است با مکاتبه با بانک مرکزی و ثبت شرکت‌ها و دستگاه قضا این شفافیت را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، جایگاه ایران را از نظر شفافیت در دنیا میان ۱۷۵ کشور، رتبه ۱۳۲ دانست و افزود: در گزارش‌های بین‌المللی رقابت‌پذیری، ایران دو پله صعود کرده و ۷۶ شده است.
این نماینده مجلس یکی دیگر از اقدامات را افشای اطلاعات اشخاص حقیقی دانست و افزود: از سال آینده این اطلاعات باید در اختیار سازمان‌های ذیربط قرار گیرد.
پورابراهیمی به موضوع استانداردها اشاره کرد و یادآور شد: باید استانداردهایی روی افشای اطلاعات بگذاریم که روند شفافیت اعمال شود و نتیجه مناسب بگیریم. مشکلاتی در تهیه و تدوین استانداردها وجود دارد. برخی استانداردها قابل قبول نیست. سال ۸۶ از سازمان حسابرسی خواستیم که استاندارد افشای اطلاعات حقوق و مزایای مدیران را تدوین کند که آن را رد کرد و امروز چالش نظام است.
وی با اشاره به موضوع اعتبار دهندگان اظهار داشت: اعتباردهی به صورت‌های مالی، مشکلات عدیده‌ای دارد که در بخش دولتی و خصوصی مشاهده می‌شود. در کنتورسازی کدام حسابرس گزارش داد؟ و همین طور در پدیده شاندیز چه اتفاقی رخ داد؟ البته این موضوع در دستگاه‌های دولتی نامناسب است. هر کسی استاندارد تعیین میکند، خودش نباید کنترل کند، در دنیا این گونه نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: وزیر اقتصاد برای مدیران بانک و بیمه حکم می‌زند، همچنین رئیس سازمان حسابرسی را نیز وزیر تعیین میکند، مگر می‌شود؟ صحبت‌های ما ناظر بر وضعیت کنونی شرکت‌ها است، در جامعه نظارت با عملیات یکی شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه افشای اطلاعات در اقتصاد ایران ضروری است، یادآور شد: ناکارآمدی اقتصاد به همین دلیل است، چرا می‌خواهیم آن را به خارج نسبت دهیم؟ سهم عوامل بیرونی ۲۰ درصد است و بقیه مشکلات، داخلی است، از اول سال آینده اگر مدیری بخواهد اطلاعات را افشا کند، دستگاه قضا با آن برخورد خواهد کرد و در این زمینه با کسی تعارف نداریم.
پورابراهیمی از تهیه پیش‌نویس برای تدوین قانون جدید حسابرسی خبر داد و افزود: ساختار گزارش‌دهی فعلی پاسخگوی نیاز اقتصادی کشور نیست.
وی به رتبه‌بندی بانک‌ها و بیمه‌ها اشاره کرد و افزود: این موضوع باید سال قبل رخ می‌داد، بانک‌ها برای مشتری تعیین ریسک می‌کنند، اما برای خود چنین ریسکی ندارند و تفاوتی میان بانک درجه یک و درجه دو وجود ندارد و در نهایت، می‌بینیم که جلوی بانک مرکزی و مجلس تجمع شده و خواستار تعیین‌تکلیف مؤسساتی همچون ثامن‌الحجج و کاسپین هستند.
به گفته پورابراهیمی، ۲۶۳ مؤسسه حسابرسی کار حسابرسی انجام می‌دهند که در دنیا چنین تعدادی وجود ندارد و رقابت ناسالمی ایجاد شده که گاهی اوقات سر قیمت خدمات اقدام انتحاری می‌کنند.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه عملکرد سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران باید شفاف شود، گفت: اکنون شبهاتی در مورد حقوق نجومی مدیران سازمان حسابرسی وجود دارد که اگر چنین موضوعی نیست، چرا شفاف نمی‌شود؟ و اگر هست دلیل مخالفت آنها در سال ۸۶ مشخص است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران افزود: در سال ۸۶ سازمان حسابرسی درخواست حذف ارائه اطلاعات مالی و حقوقی مدیران دستگاه‌های دولتی از گزارش‌های حسابرسی را داد که بر این اساس استنباط ما آن است که ممکن است برخی خود در این سازمان حقوق نجومی می‌گیرند.
وی تصریح کرد: از سازمان حسابرسی خواسته شده تا اطلاعات پرداختی حقوق مدیران خود را ارائه کند و چنانچه این اقدام را در مهلت زمان تعیین شده انجام ندهد، مجلس وارد تحقیق و تفحص از این سازمان خواهد شد.
پورابراهیمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر ارسال نامه خود به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعیین تکلیف حق انتفاع معادن سنگ آهن نیز گفت: این نامه ارسال شده و منتظر دریافت پاسخ آن از وزیر صنعت هستیم.
گفتنی است، پورابراهیمی در این همایش اظهاراتی مبنی بر برخی شبهات در خصوص پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران سازمان حسابرسی را اعلام کرد.
