وی ریشه مشکلات اقتصادی را در سه مسئله خلاصه دانست و آن را به مشابه بمب دانست معرفی کرد و گفت: بیمه، مالیات و بانک امروزه بستر مشکلات اقتصادی کشور هستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اصلاح ساختار بانکداری و لوایح در دستور کمسیون اقتصادی است، افزود: کلیات اصلاح نظام بانکداری را در دستور کار قرار داده ایم و این وقفه به دلیل تقارن این مباحث با برنامه ششم توسعه بوده است.
پورابراهیمی ادامه داد: از شورای گفتگو و اتاق بازرگانی در خواست داریم لوایح نظام بانکداری را به اطلاع مدیران اجرایی برسانند که در چند ماه آینده اصلاحات انجام دهیم و استان کرمان هم از مطالب استفاده کند.
وی عنوان کرد: یکی از چالش های ما مالیات ارزش افزوده بوده است که اصلاح کلیات این لوایح تصویب شده و در نیمه دوم امسال به صحن علنی مجلس می رود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان اینکه بیمه اساس بحث در تامین اجتماعی، رویکرد و نگاه دولت ها به حوزه بیمه اداره سازمان بیمه است، گفت: دولت اداره کننده سازمان بیمه نیست بلکه بخش خصوصی، کارفرما و کارگر اداره کننده اند و سهم دولت در سازمان های بیمه ای فقط عمل به تعهدات خود است.
وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی کاملا غیر دولتی است، بیان داشت: رئیس سازمان تامین اجتماعی را کارفرما انتخاب می کند و مانند یک مجمع است.
پور ابراهیمی تصریح کرد: متاسفانه در دولت قبل اساسنامه اجرا شده توسط تامین اجتماعی خلاف قانون بوده است و آیین نامه اصلاحی مطابق با قانون نبود تا لغو در هیئت تحقیق در مجلس رفته، اما هنوز کار تمام نشده و این در حالی است که باید جنس ساختار در تامین اجتماعی اصلاح شود.
وی بخش پنهان اصلاح نظام مالی کشور را مربوط به بیمه دانست و گفت: یکی از ابر چالش های اقتصادی ما در حوزه تامین اجتماعی است ک اگر ما امروز کارآمدی اقتصادی داشته باشد باید این ساختارها به متولیان واقعی داده شود.
وی گفت: بیش از ۱۷ درصد ارزش بازار سرمایه کشور ما متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و احیای شورای عالی تامین اجتماعی یک ضرورت مهم برای کشور است.
وی با اشاره به طرح اصلاح ساختار نهادهای مالی در ایران، اظهار کرد: یکی از اولویت های این طرح استقلال تامین اجتماعی از دولت و واگذاری کامل به کارگر و کارفرما است.
رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: احیای شورای عالی تامین اجتماعی باید در دستور کار قرار گیرد زیرا جایگاهش در کمیسیون اقتصادی است اما خروجیش مسائل اجتماعی را در برمی گیرد.