رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: نظام دادرسی دولتی در دعاوی بازرگانی وتجاری پاسخوگویی مناسب و به موقع را به نیازهای جامعه ندارد.

به گزارش نشانه نیوز، یدالله موحد در اولین سمینار داوری، دادرسی خصوصی منطقه ای  جنوب‌شرق کشور که در کرمان برگزار گردید،اظهار داشت: در وضعیت جاری در نظام قضایی کشور استفاده از ظرفیت نهادهای داوری برای حل و فصل دعاوی خصوصی دارای مزیت هایی است هر چند که می تواند از جهاتی معایبی هم درپی داشته باشد که باید به آن اسیب ها هم توجه کرد و در جهت رفع آن سیاست تلاش نمود.

هزینه های دادرسی خصوصی به مراتب پایین تر از دادرسی های دولتی است

رئیس کل دادگستری استان کرمان در تشریح مزایای داوری افزود:هزینه هایی که دادرسی دولتی و حل و فصل دعاوی از طریق محاکم به اصحاب دعوا و بودجه ی عمومی تحمیل می شود قابل توجه است و بدون شک هزینه های داوری نسبت به  آن  بسیار اندک است.

وی افزود:داور مقید به رعایت مقررات داوری و اصول دادرسی منصفانه و قوانین موجد حق است لیکن از اجرای تشریفات آئین دادرسی مدنی معاف بوده و همین امر رسیدگی به موضوع دعوا را تهسیل کرده و به اصحاب دعوا داور آزادی و ابتکار عمل زیادی می دهد تا فارغ از یک سیری تشریفات شکلی دست وپاگیر  که مانع  چابکی  و سرعت عمل نظام دادرسی  دولتی است قادر خواهند بود با سرعت و در عین حال تمرکز بر ماهیت دعوا به نتیجه مطلوب برسند .

این مقام ارشد قضائی تاکید کرد: داور می تواند از میان صاحبان حرف و کسانی که دارای معلومات تخصصی در موضوع و مقررات حاکم بر دعوا هستند برگزیده شود . و داوران جز در موارد ضرور محتاج به جلب نظر سایر کارشناسان نبوده بدون شک در بسیاری ازموارد  داوری حرفه ای موجب صدور آراء متقن  و مستحکم خواهد شد .

موحد اظهار داشت: محرمانگی و غیر علنی بودن فرآیند داوری و حفاظت از اسرار خصوصی اصحاب دعوا توسط داور از مزایای قابل توجه داوری است در حالیکه دادرسی دولتی از چنین  ویژگی برخورد دار نیست .

وی افزود:حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی با مشارکت و همراهی اصحاب دعوا و صلح و سازش دارای برکات ارزشمندی است صدور حکم در محاکم قضایی لزوماً  به معنای  از بین بردن رشد منازعه و اختلاف نیست و بعضاً احکام قضایی اختلافات و کینه ورزی را میان طرفین اختلاف تشدید و حتی ممکن  است خود دعاوی عدیده ای را تولید نماید ولی انتخاب و اقدام داور در بسیاری از مواقع منجر به مختومه شدن  دعوا و از بین رفتن اختلاف و ادامه همکاری طرفین بویژه در دعاوی تجاری موجب احیای اعتماد و ادامه مراودات تجاری بین آنان شود .

وی خاطرنشان ساخت:از انجائیکه طرفین با توافق و تراضی مبادرت به ارجاع دعوا به داوری با مقررات مخصوص می نمایند  احتمال تسلیم و پذیرش رای داور و اجرای نتایج حاصل از آن با میل و رغبت مراتب بالاتر از اجرای احکام دادگاه است .

در داوری به دعاوی به صورت تخصصی رسیدگی می شود

رئیس شورای قضائی استان کرمان گفت:داور یا نهاد داوری معمولاً در آن واحد،درگیر رسیدگی به یک یا چند پرونده است با موضوعات مشترک و تخصصی است در حالیکه قضات محاکم درگیر صدها پرونده با موضوعات متنوع  که در جریان رسیدگی بوده و یا حتی اجرای احکام صادره در پرونده های مختومه است و این تاثیر منفی  قابل توجهی بر سرعت و کیفیت دادرسی و آرائ محاکم دارد .

افراد در داوری خود محل رسیدگی به دعوا را مشخص می کنند

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت:مزیت دیگر داوری در این است که طرفین اختلاف به جای حضور در دادگاه می تواند محل  رسیدگی را بنا به تمایل خود انتخاب نمایند و در واقع استرس های ناشی از حضور در محاکم و اوقات  معینه از طرف دادگاه ها را نداشته باشند و معمولاً افراد رسیدگی به اختلافاتشان در خارج از محیط دادگاها را برای حفظ شئونات اجتماعی خود ترجیح می دهند .

وی در بخش ابتدایی سخنان خود افزود:با شکل گیری حاکمیت و دولت بویژه به مفهوم امروزی آن و تفکیک قوا وطبق بند اول از اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علی القاعده رسیدگی و صدور حکم در مورد تضلمات –  تعدیات –شکایات -حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم  در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین کرده است از جمله اساسی ترین شنون و وظائف حاکمیت است

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان ادامه داد: قوه قضائیه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت بویژه در بخش عدالت قضایی می باشد وبرابر مبانی دینی، داوری و فیصله دادن به دعاوی ومرافعات از مناصب شرعی و یکی از شئون فقیه جامع الشرایط در کنار ولایت است .

داوری از جمله کهن ترین  شیوه های حل و فصل دعاوی است

وی تصریح کرد: نظام داوری یا دادرسی خصوصی با مقررات خاص از جمله کهن ترین  شیوه های حل و فصل دعاوی در میان جوامع بشری بوده است و همواره با نظام دادرسی رسمی در اجرای عدالت مشارکت داشته است

موحد عنوان کرد:امروزه هم که یکی از ویژگیهای نظام قضایی توسعه  یافته این است که زمینه جلب مشارکت عمومی در حل و فصل دعاوی را فراهم سازد کما اینکه در بند نه از سیاستهای کلی قضایی کشور بر استفاده از روش داوری و حاکمیت در حل و فصل دعاوی تاکید گردیده است .

وی افزود:همچنین در بند الف ماده ۱۸۶ برنامه ششم توسعه برای دست یابی به یک مزیت در  نظام قضایی کشور آمده است که در راستای کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات ، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظور افزایش حل وفصل اختلافات از طریق داوری با ایجاد و توسعه نهادهای داوری اعتماد سازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ،تمهیدات لازم را پیش بینی نماید .

وی افزود:البته راجع به داوری و مزایای آن نسبت به دادرسی دولتی به این نکته باید اذعان د اشت اگر امتیازاتی برای داوری نسبت به دادرسی دولتی اشاره می گردد بدین معنا نیست که دادرسی دولتی فی نفسه دارایی معایبی است و بهتر است از آن چشم پوشی کرد.خیر بلکه به واسطه اینکه در مرحله تضمین یا در رویه های قضایی یا بواسطه واقیعات اجتماعی عوارضی بر دادرسی رسمی تحمیل گردیده است .

نظام دادرسی دولتی  در دعاوی بازرگانی وتجاری پاسخوگویی مناسب و بموقع را به نیازهای جامعه را ندارد

وی تصریح کرد: نظام دادرسی دولتی  در برخی  از دعاوی مثل دعاوی بازرگانی  و تجاری پاسخوگویی مناسب و بموقع را به نیازهای جامعه را ندارد و جامعه را به سمت داوری  رهنمون می سازد و دادرسی  خصوصی را نسبت به دادرسی دولتی کار آمد تر معرفی می نماید.

اعمال حق در یک مهلت معقول و منطقی مطلوب عدالت است

وی تاکید کرد:یقینا سرعت در دادرسی و اتخاذ تصمیم نهایی در اجرای عدالت تاثیر قطعی دارد. علاوه  بر اینکه اصل استیفای حق اهمیت دارد اعمال حق در یک مهلت معقول و منطقی نیز مطلوب عدالت است و طولانی شدن و یا تاخیر در اجرای عدالت آثار زیانباری دارد و در بسیاری از موارد ممکن است حتی زیانبار تر از عدم استیفای حق باشد.

وی افزود:در وضعیت فعلی مبنای عمل و عوامل گوناگون از جمله تمرکز گرایی،تکثر و تنوع و پیچیدگی ماهیت دعاوی تشریفات و مراحل دادرسی طبع امر قضا و لزوم وقت در رسیدگی ها و عدم وجود محاکم تخصصی نظام دادرسی رسمی کشور را مبتلا به عارضه اطاله دادرسی کرده است که پیامدهای سنگینی برای نظام قضائی کشور و جامعه دارد.

موحد ادامه داد:لیکن در نظام ارجاع دعوای به داوری از انجائیکه ابتکار مدیریت زمان و خاتمه دادن به اختلاف و دعوا در یک مهلت معقول  اصولا در اختیار طرفین است و این می تواند در عاوی و اختلافات تجاری و بازرگانی به طور کلی اقتصادی که از سرعت تصمیم گیری و زمان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است آثار مثبت فراوانی به دنبال داشته باشد.

وی بیان کرد:برهمین اساس مقررات تبصره ذیل ماده۴۸۴و ماده۴۸۵قانون آئین دادرسی مدنی راجع به تعیین و تمدید مدت داووری از ناحیه طرفین و عندالزوم از طرف دادگاه تدوین گردیده است و در کنار آن برای قوام و انسجام اجتماعی در حوزه عدالت توجه و اهتمام به دو مولفه لازم است، اقامه قسط و عدل و در کنار آن تامین و توسعه احساس عدالت در جامعه می باشد.

این مقام ارشد قضائی در استان کرمان گفت:از جمله لوازم ارتقا احساس عدالت در جامعه وجود اعتماد به کارگزاران عرصه عدالت است. روشن است که قضات منصوب از طرف حاکمیت به واسطه اینکه اصحاب دعوی به طور مستقیم در گزینش آنها مداخله ای ندارند ممکن است به هر دلیل اعتماد لازم نسبت به آنها ایجاد شود حتی اگر این قضات عدالت را هم اجرا نمایند لزوما تصمیمات آنها در همه موارد موجب تقویت احساس عدالت در جامعه نخواهد شد.

وی افزود:این در حالی است که به لحاظ اینکه غالبا گزینش و انتخاب داور بر اساس تراضی و توافق اصحاب دعوا صورت می پذیرد و با توجه اینکه علی القاعده طرفین دعوا داوران را با توجه به ویژیگی های مورد نظر خود از جمله قابل اعتماد بودن بر می گزینند.

تعامل اصحاب دعوا با داور در رسیدگی و رضایت مندی از نتایج داوری شکل گرفته و مساله احساس عدالت را در جامعه تامین و تقویت خواهند نمود و موارد۴۵۴تا۴۶۷قانون آئین دادرسی کیفری متضمن این معناست.

خبر دوم:

معاون حقوقی قوه قضائیه خبر داد:

سیاست قضازدایی، جرم‌زدایی و کیفرزدایی در دستور کار قرار گرفته است

معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه با اعلام اینکه سیاست قضازدایی، جرم‌زدایی و کیفرزدایی در دستور کار قرار سیستم قضائی قرار گرفته است،گفت: بایستی با استفاده از ظرفیت های مردمی ومراجع شبه قضائی از قبیل نهادهای داوری حجم ورودی پرونده به دستگاه قضاء کاهش یابد

ذبیح‌الله خداییان صبح امروز در اولین سمینار داوری، دادرسی خصوصی منطقه ای  جنوب‌شرق کشور که در کرمان برگزار گردید،اظهار داشت: در همه کشورهای جهان با هر نظام حقوقی که دارند، قوه قضائیه یا دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی است.

لایحه جامع داوری تهیه شده است

 

این مقام ارشد قضائی کشور خاطرنشان ساخت: لایحه جامع داوری با استفاده از نظرات صاحب‌نظران تهیه شده و مقررات شفافی درباره داوری پیش‌بینی شده است.

وی بیان داشت: دسترسی به مراجع قضایی حقی برای مردم است، اما با این وجود در بیشتر این کشورها سیاست قضازدایی، جرم‌زدایی و کیفرزدایی در دستور کار قرار دارد و سعی می‌کنند در کنار مرجع رسمی رسیدگی به شکایات و تظلمات از ظرفیت‌های مردمی در رفع دعاوی استفاده کنند.

معاون حقوقی قوه قضائیه ادامه داد: در ایران مهمترین وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی به دعاوی، تظلمات و فصل خصومات است و دسترسی به مراجع قضایی به عنوان یک حق برای مردم شناخته شده و کسی را نمی‌توان از دسترسی به مراجع قضایی منع کرد.

خداییان با بیان اینکه سیاست قضازدایی به عنوان یک سیاست پذیرفته شده و تاکید بر استفاده از نهاد داوری مردمی است، افزود: استفاده از نظام داوری به عنوان یک بند در سیاست‌های کلی نظام مورد تاکید قرار گرفته است و تمهیدات لازم برای فراگیر کردن نهاد داوری اندیشیده شده است.

وی با اشاره به سیاست‌های کلی نظام به عنوان اسناد بالادستی تصریح کرد: سیاست‌های کلی جنبه توصیه ندارند و لازم‌الاجرا هستند.

خداییان اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه نیز حکمی گنجانده شده است که حکمی جامع است و در این بند مقرر شد در راستای کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی و تسریع در حل و فصل مسائل قضایی بحث ایجاد و توسعه نهاد داوری، افزایش حل و فصل اختلاف از طریق داوری و ایجاد اعتماد مورد توجه قرار گیرد.

 

رسیدگی به اختلافات فعالان بورس باید از طریق هیأت داوری حل و فصل شود

وی ابراز داشت: با وجود اینکه می‌گوییم مراجعه مردم به قوه قضائیه حق مردم است اما در برخی از قوانین مراجعه به داوری اجباری شده است و با نگاهی به بازار بورس می‌توان مشاهده کرد رسیدگی به اختلافات فعالان بورس باید از طریق هیأت داوری حل و فصل شود.

 

عدم شناخت از مزایای نهاد داوری،یکی از علل کم اعتمادی مردم به این نهاد است

 

معاون حقوقی قوه قضائیه عنوان کرد: عدم شناخت نهاد داوری یکی از مشکلات این حوزه است در حالی که بیش از ۱۰۰ سال از ایجاد نهاد داوری می‌گذرد و به همین علت مردم به نهاد داوری اعتماد ندارند.

 

ضرورت ترویج فرهنگ داوری و بیان محاسن آن در جامعه

خداییان گفت: زمانی می‌توانیم از توان نهاد داوری بهره ببریم که نهاد داوری به عنوان یک فرهنگ تبدیل شود و محاسن و معایب آن به مردم معرفی شود.

 

گرایش جامعه به قضایی کردن امور

 

وی اظهار داشت: گرایش مسؤولان به قضایی کردن امور از دیگر مشکلات موجود بر سر راه نهاد داوری است و باور مسؤولان و نمایندگان مجلس این است که فقط از طریق دستگاه قضایی می‌توانیم مشکلات مردم را حل و فصل کنیم و رئیس قوه قضائیه از این مسأله به عنوان اعتماد به دستگاه قضایی تعبیر کردند.

 

۱۵ میلیون پرونده وارد دستگاه قضا شد

 

وی متذکر شد: طی سال گذشته بیش از ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است که نیمی از آنها برای نخستین بار وارد دستگاه قضایی شده‌اند و یک قاضی که باید در ماه به ۲۰۰ پرونده رسیدگی کند، چه توقعی است که دقت لازم را داشته باشد و راهی نیست که از ظرفیت‌های مردمی و نهادهای شبه قضایی مانند نهاد داوری استفاده کنیم.

آموزش مردم و فراگیرکردن نهاد داوری در دستور کار دستگاه قضایی کشور قرار گرفته است

معاون حقوقی قوه قضائیه اظهار داشت: استفاده از نهاد داوری، آموزش مردم و فراگیرکردن نهاد داوری در دستور کار دستگاه قضایی در سراسر کشور قرار گرفته است و نباید مسائل اقتصادی را قضایی و کیفری کنیم بلکه باید از نهادهای داوری برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی بهره ببریم.

وی یادآور شد: لایحه جامع داوری با استفاده از نظرات صاحب‌نظران تهیه شده است و مقررات شفافی درباره داوری پیش‌بینی شده است.

 

خبر سوم:

ترویج فرهنگ داوری در جامعه ضرورت دارد

دبیر سمینار منطقه‌ای داوری، دادرسی خصوصی جنوب شرق کشور گفت: ترویج فرهنگ داوری در جامعه ضرورت دارد

محدباقر اسلامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان صبح امروز در نخستین سمینار داوری، دادرسی خصوصی منطقه جنوب‌شرق اظهار داشت: این سمینار پس از انعقاد تفاهمنامه بین اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری کل استان کرمان برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه ۴۰ نشست علمی، پشتیبانی و تدارکاتی برای برگزاری نخستین سمینار داوری، دادرسی خصوصی منطقه جنوب‌شرق داشته‌ایم، بیان داشت: از شش ماه قبل برای این نشست برنامه‌ریزی شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان همچنین هدف از برگزاری نخستین سمینار داوری، دادرسی خصوصی منطقه جنوب‌شرق با حضور معاون حقوقی قوه قضائیه را ترویج فرهنگ داوری با توجه به مزایای بسیار آن برشمرد.

اسلامی ادامه داد: بررسی چالش‌ها، معضلات و مشکلات موجود بر سر راه داوری برای وکلا، قضات و مردم از دیگر اهداف برگزاری نخستین سمینار داوری، دادرسی خصوصی منطقه جنوب‌شرق است.

وی از ایراد سخنرانی و برگزاری کارگاه‌های تخصصی با هدایت استادان برجسته در نخستین سمینار داوری، دادرسی خصوصی منطقه جنوب‌شرق خبر داد.

شایان ذکر است نخستین سمینار داوری، دادرسی خصوصی منطقه جنوب‌شرق با حضور معاون حقوقی قوه قضائیه در کرمان آغازبه‌کار کرد.