رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تجربه چهارسال قبل دولت باید کمک کند تا نقاط ضعف را بپوشاند و نقاط قوت را تقویت کند افزود: بیشترین تمرکز دولت باید بر اساس خواسته همه ارکان نظام از راس تا توده های مردم، در حوزه مباحث اقتصادی باشد.
وی با اشاره به اینکه بر همین اساس هم بیشترین حساسیت مجلس در بررسی صلاحیت وزرا در تیم اقتصادی دولت است خاطر‌نشان کرد: سه وزیر برای مجلس بسیار با‌اهمیت است و وزیر اقتصاد بسیار مهم و لنگر تصمیمات است.
پورابراهیمی با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بسیار مهم است و سهم زیادی در توسعه اقتصادی کشور دارد گفت: وزارت رفاه نیز برای مردم و مجلس بسیار اهمیت دارد و جنس وزارت رفاه جنس اقتصادی است و ظرفیت بسیاربالایی دارد.
وی افزود: ۹۰ درصد تصمیمات در وزارت رفاه، تصمیمات اقتصادی است و بعد از واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی به‌وجود آمده و وزارت رفاه و تامین اجتماعی تبدیل شده به یک دولت اقتصادی در جمهوری اسلامی.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی که مردم مالک آن هستند، توسط دولت و وزارت رفاه، اداره می شود تصریح کرد: انتظار ما از دولت آینده با محوریت مباحث اقتصادی این است که اگر می‌خواهیم در اقتصاد کشور تحولی ایجاد شود به ویژه واگذاری به بخش خصوصی به مفهوم واقعی انجام شود.
وی با بیان اینکه تا نحوه مدیریت بنگاه های واگذار شده به این شکل باشد هیچ اتفاقی در افزایش نرخ بازده اقتصاد در کشور نخواهیم داشت گفت: تا زمانی که چند صد نفر در سازمان تامین اجتماعی توسط وزیر حکم هیئت مدیره زده می شود و به‌نوعی دل کندن از آن بسیار سخت است.
پورابراهیمی افزود: دولت باید سه جانبه‌گرایی را در برنامه پیشنهادی خود به معنای واقعی در دستور کار قرار دهد و سه جانبه گرایی که به تعبیردولت اجرایی می شود در آن سندیکای کارگری در جلسات با وزیر جرات حرف زدن را نداشته باشند، به هیچ دردی نمی‌خورد.
وی با اشاره به اینکه موضوع سهام عدالت باید در دستور کار وزیر اقتصادی پیشنهادی قرار گیرد و در این خصوص واضح و شفاف برنامه بدهد بیان کرد: ۴۰ درصد از بزرگ‌ترین بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در کشور به سهام عدالت واگذار شدند و حدود ۵۰ درصد از مردم تحت پوشش سهام عدالت هستند و از سال ۸۴ تا کنون، حدود دو میلیون نفر از مردم دارنده سهام عدالت فوت شده‌اند و خیری از این سهام ندیده‌اند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعیین تکلیف اصلاح نظام بانکی کشور نیز یکی دیگر از انتظارات مجلس از وزیر اقتصادی پیشنهادی و دولت است گفت: اولین مشکل فعالان اقتصادی در کشور نظام بانکی کشور است.
وی افزود: مبارزه جدی با قاچاق کالا مطالبه جدی مجلس از دولت است و انتظار داریم قانون مبارزه با قاچاق کالا به شکل کامل اجرایی شود و اگر روزنه‌های ورود قاچاق کالا را بگیریم قطعا در اقتصاد موفقیت‌هایی به دست می‌آوریم.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه ساماندهی مناطق آزاد نیز باید در برنامه تیم اقتصادی دولت باشد تصریح کرد با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاوتی گفت: در این سیاستها توسعه عمل مناطق آزاد امده تا از این ظرفیت برای تحولات اقتصادی استفاده شود اما اقدامات انجام شده در مناطق آزاد در طول سال‌های گذشته معکوس اهداف مذکور عمل نموده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مناطق آزاد به جای آنکه سکوی صادرات باشدبه دپوی واردات تبدیل شده است افزود: چالش‌های مناطق آزاد وجود شرکت‌ها صوری، فرار‌های مالیاتی و عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهت اشتغال است.
وی با اشاره به اینکه ما ژنرال اقتصادی در کشور نیاز نداریم و به اندازه کافی تئوریسین اقتصادی در کشور وجود دارد اظهار‌داشت: در حوزه اقتصادی مدیر عملیاتی و اجرایی می خواهیم تا در عرصه عملیاتی اقدام نماید.
پورابراهیمی با بیان اینکه کاسپین، نتیجه ضعف نظارت در بانک مرکزی است گفت: وزیر اقتصاد باید با تمام وجود به شاخص‌های اقتصاد مقاومتی اعتقاد داشته و برای اجرای آن برنامه عملیاتی بدهد.
