دادستان عمومی و انقلاب سیرجان از راه‌اندازی «کمیته صیانت از حقوق عامه» در دادسرای شهرستان خبر داد و گفت: بر اساس قانون یکی از وظایف دادستان به عنوان «مدعی‌العموم» حفظ حقوق عامه است.

به گزارش نشانه نیوز، “محسن نیک‌ورز” در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: دادستان کل کشور در دیدار با دادستان‌های شهرستان‌ها نیز تأکید ویژه‌ای به این موضوع داشته و بنا بر درخواست‌های متعدد مردمی، به عنوان اولین اقدام، نظارت بر اصناف، خصوصاً صنوف عرضه کننده ارزاق عمومی مردم را در دستور کار قرار دادیم و امیدواریم با همکاری مردم و بازرسی از واحدهای صنفی برخورد جدی با متخلفان انجام شود.

وی ادامه داد: از کلیه شهروندان می‌خواهم تا نسبت به مطالبه حقوق قانونی خود بی‌تفاوت نباشند و موارد را از طریق دستگاه متولی پیگیری کنند.
برخی از واحدهای صنفی در حق همشهریان اجحاف می‌کنند

این مقام قضائی ضمن انتقاد از ضعف مراجع نظارتی اصناف شهرستان، ادامه داد: با توجه به اهمیت کار صنوف و خدماتی که این قشر به شهروندان ارائه می‌دهند متأسفانه شاهد اجحاف برخی از مغازه‌داران به شهروندان در سیرجان هستیم به طوری که ارزیابی میدانی نشان می‌دهد شهر سیرجان نسبت به شهرها و استان‌های مجاور شهر گرانی محسوب می‌شود و هزینه زندگی در آن بالا است.

این مقام قضایی بیان کرد: بر اساس قانون نظام صنفی یکی از وظایف اتحادیه‌ها، درخواست پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب است، اما تعدادی از اتحادیه‌ها صرفاً به دریافت حق عضویت اکتفا کرده و تأکیدی به داشتن پروانه کسب ندارند.

عضو شورای تأمین شهرستان سیرجان اضافه کرد: با این اوصاف طبیعی است برخی از واحدهای صنفی که نوع فعالیت آنها مرتبط با امنیت خانوادگی و شخصی افراد است، متصدی فاقد صلاحیتی داشته باشند که از ذره‌بین مراجع نظارتی دور مانده است و ما گزارش‌های متعدد موثق داریم که تعداد قابل توجهی از واحدهای صنفی فعال در شهرستان، فاقد پروانه کسب معتبر هستند.

نیک‌ورز گرانی برخی کالاها و خدمات ارائه شده را از عمده‌ترین تخلفات صنفی در سیرجان عنوان کرد و افزود: عدم رعایت ضوابط نرخ‌گذاری و بی‌اطلاعی و بی‌توجهی مشتریان به حقوق خود از یک سو و عدم نظارت و برخورد جدی ناظران قانونی باعث شده گران‌فروشی برخی از کالاها و خدمات از جمله میوه به موضوعی عادی تبدیل شود.

وی ادامه داد: علاوه بر گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب در کسب، عرضه و فروش کالای قاچاق، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب و فاکتور از دیگر تخلفات مهم واحدهای صنفی هستند که به موجب قانون بر اساس دفعات تکرار برای آن جریمه و در مواردی تعطیلی واحد صنفی پیش‌بینی شده است.

وی از مردم خواست جهت تنبیه متخلفان صنفی خصوصاً گران‌فروشان با حضور در اداره تعزیرات حکومتی نسبت به شکایت اقدام و توجهی به کم یا زیاد بودن مبلغ نداشته باشند و حق قانونی خود را پیگیری کنند.

این مقام قضائی در پایان گفت: قاضی مجتبی قدیمی معاون دادسرای سیرجان به عنوان دبیر این کمیته انتخاب و فعالیت خود را آغاز کرده است.