کد خبر: 72489 | زمان مخابره: 16:18:45 - سه شنبه 14 آذر 1396 | بدون نظر | |

بررسی مسائل و مشکلات صنعت معدن در جلسه  مشترک مجمع نمایندگان مردم استان کرمان در مجلس شورای اسلامی با مسولین سازمان صنعت معدن و تجارت

 

مهندس  مهدی حسینی نژاد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان از اختصاص اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی در قانون رفع موانع تولید به استان خبر داد.

به گزارش نشانه نیوز ، مهندس حسینی نژاد در جلسه مشترک  مجمع نمایندگان با مسئولین سازمان صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: ماده ۴۳ برنامه ششم  توسعه ظرفیت بزرگی برای استان کرمان است که با مدیریت درست  می توان ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار را برای خزانه استان جذب کرد.

وی با اشاره به ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید هم گفت: طبق ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید ۳۰ میلیارد تومان برای استان پیش بینی شده که باید با همکاری شورای عالی معادن و مجمع نمایندگان به حساب خزانه استان واریز شود.

وی افزود: بر اساس برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت باید سهم تولید ناخالص داخلی استان تا پایان برنامه ششم توسعه  به ۴۸ درصد افزایش یابد و این در حالی است که استان کرمان ۲.۱درصد در  تجارت کل کشور سهیم است.

وی با بیان اینکه استان کرمان ۶۳ میلیون تن و ۴۲ نوع ماده معدنی استخراج می کند، عنوان کرد: با مدیریت صحیح باید از ظرفیت خوب دو ماده قانون ۳۵ و ۴۳ استفاده کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تصریح کرد: ۹۹.۶  درصد  معادن استان کرمان مربوط به چهار ماده معدنی مس، آهن، زغال سنگ و کرومیت است که  ۳۸ درصد در تولید ناخالص استان نقش دارند.

وی با اشاره به قانون ماده ۳۱ و ۳۵ قانون رفع موانع تولید، گفت: استفاده از این ماده ها منابع مالی  خوبی در اختیار استان قرار می دهد و هر سازمان می تواند از  ۱۰ درصد مالیات یا حقوق دولتی تخفیف بگیرد.

حسینی نژاد بیان داشت: طبق قانون ماده ۹ آیین نامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، شورای عالی معادن در استان کرمان می تواند ۲۰ درصد معادل ۶۰ میلیارد تومان حقوق دولتی را تعیین تکلیف کند و قبل از اینکه پول به خزانه کشور برود  در بحث عمرانی استان  استفاده شود.

وی ادامه داد: استان های دیگر تنها می تواند مبلغ پائینی از  حقوق دولتی را وصول کنند و برایشان به صرف نیست اما استان کرمان با وصول ۲۰ درصد حقوق دولتی توسط شورای عالی معادن در حوزه های مختلف از جمله زیرساختی می تواند از این اعتبار بهره ببرد.

وی افزود: در قانون رفع موانع تولید صنعت و معدن  در راستای اقداماتی چون بهره برداری بهینه، صیانت از ذخایر معدنی، ارتقا بهره برداری، تحقیق، توسعه اکتشافات و حفظ محیط زیست ۳۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به بند دال ماده ۴۳ قانون صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آنها پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارت های مذکور اختصاص می یابد.

وی  با تاکید به اینکه در مجموع می توان از ۳ قانون ماده ۴۳، ۹ و ۳۵ صنعت، معدن و تجارت استان ۳۹۰ میلیارد تومان با مدیریت صحیح به خزانه استان منتقل کرد، یادآور شد: از  شورای عالی معادن و مجمع نمایندگان استان می خواهم تمهیدات لازم جهت سرعت بخشی به جذب این درآمد به خزانه استان کرمان را اعمال کنند.



ارسال نظر


آخرین خبرها