به گزارش نشانه نیوز، محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگویی، درباره نشست عصر امروز (یکشنبه، ۲۹ بهمن ماه) کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با حضور سیف رئیس بانک مرکزی، کرباسیان وزیر اقتصاد، نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور و امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور وتعدادی از نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور در خصوص مسائل سپردهگذاران موسسات مالی نشست کمیسیون برگزار شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس آئیننامه موضوع سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور در خصوص مسائل سپردهگذاران موسسات مالی در کمیسیون اقتصادی مورد پیگیری قرار گرفت و در بخشی از جلسات صبح و عصر امروز کمیسیون سوال نمایندگان مجلس مطرح و در بخشی دیگر پاسخهای نمایندگان رئیس جمهور بیان شد.
پورابراهیمی داورانی افزود: با توجه به ماده ۲۱۲ آییننامه داخلی مجلس گزارش مربوط به سوال و جواب نمایندگان مجلس و دولت در خصوص موسسات مالی باید از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس ظرف مدت یک هفته تنظیم و به هیئت رئیسه مجلس ار سال شود و در صورتی که تعداد نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور از حد نصاب قانونی برخوردار باشد باید هیئت رئیسه مجلس موضوع را در صحن علنی مجلس مطرح کند و در غیر این صورت بحث سوال از رئیس جمهور منتفی میشود و تنها در این رابطه گزارش کمیسیون اقتصادی به هیئت رئیسه مجلس ارائه میشود.
وی ادامه داد: در ارتباط با آخرین وضعیت تعداد نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور باید توجه داشت این موضوع بستگی دارد که چه تعداد امضای نهایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه میشود و در این رابطه کمیسیون اقتصادی موضوع را به هیات رئیسه اعلام میکند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی تعدادی زیادی از نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور حضور داشتند و دغدغههای خود را مطرح کردند اما جمعبندی نهایی به این صورت خواهد بود که در صورت اینکه تعداد سوال کنندگان از نصاب قانونی که در آییننامه داخلی مجلس بیان شده، کمتر شود موضوع سوال از رئیس جمهور بعد از ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی به هیئت رئیسه مجلس دیگر در دستور کار قرار نخواهد گرفت اما در غیر این صورت در دستور کار مجلس قرار میگیرد و رئیس جمهور ظرف مدت یک ماه فرصت دارد تا زمان حضور خود را در مجلس اعلام کند تا سوال مطرح شود و رئیس جمهور به این سوال پاسخ دهد.
پورابراهیمی در این رابطه افزود: در صورتی که بحث سوال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس مطرح شود و پاسخهای رئیس جمهور قانع کننده باشد موضوع طرح سوال منتفی میشود اما در غیر این صورت بحث سوال به دستگاه قضایی ارجاع داده میشود.
وی ادامه داد: تعداد امضاهای طرح سوال از رئیس جمهور ۷۶ نفر بود اما عدد نهایی با توجه به اینکه تعدادی از امضا کنندگان امضای خود را پس گرفتند و تعدادی نیز به این امضاها اضافه شده است تا هفته آینده مشخص میشود و بر اساس آییننامه وضعیت ارسال یا عدم ارسال موضوع سوال به صحن توسط هیئت رئیسه مشخص خواهد شد اما فارغ از اینکه تعداد امضاها به چه میزان است گزارش راهکارهای کمیسیون اقتصادی در خصوص مسائل موسسات مالی ارائه خواهد شد.
باید توجه داشت مسائلی که در جلسات صبح و عصر امروز کمیسیون اقتصادی بررسی شد مشابه به مسائلی در خصوص موسسات مالی و اعتباری است که بحث اعمال ماده ۲۳۶ آن در گذشته مد نظر قرار گرفته شد که بیانگر این است باید تخلفات بانک مرکزی در حوزه نظارتی بر عملکرد موسسات مالی توسط قوه قضائیه پیگیری شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: انتظار داریم قوه قضائیه گزارش رسیدگی به تخلفات بانک مرکزی در حوزه نظارتی که در قالب اعمال ماده ۲۳۶ آییننامه داخلی پیگیری شده است را سریعتر ارائه کند.