محمدرضاپورابراهیمی در نشست شورای اداری منطقه آزاد اروند و بررسی مسائل اقتصادی شهرستان های آبادان و خرمشهر در فرمانداری ویژه آبادان، اصلاح برخی قوانین را خواستار شدوگفت:درحوزه قوانین و مقررات به اصلاح نیاز است تا چالش ها برطرف شود.
به گزارش نشانه نیوز، وی افزود: در تعداد محدودی از زمینه ها همچون اقتصاد دانش بنیان، اصلاح ساختار قوانین مالی جدید و حوزه مرتبط با قانون جامع حسابرسی در کشور نیاز به قانون جدید وجود دارد، زیرا جزو بخش های اصلی به شمار می روند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:در موضوعاتی همچون قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شاهد ورود مجلس به آنها در سال های گذشته بودیم و در حال حاضر کفایت قانون وجود دارد، اما در صورتیکه مواردی وجود داشته باشد که احساس کنیم عامل بروز مشکل برای تولید و فعالیت اقتصادی هستند، برای اصلاح آن آمادگی داریم.
پور ابراهیمی در خصوص دستاوردهای سفر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به منطقه آزاد اروند نیز گفت:در سفر ۴۸ ساعته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، توافق هایی با استاندار خوزستان و مجموعه مدیریت این استان داشتیم که به عنوان مصوبات این سفر لحاظ شد.
وی اظهار داشت:تامین سرمایه در گردش برای بنگاه های اقتصادی راکد در شهرهای آبادان و خرمشهر یکی از این مصوبات بود زیرا در سال گذشته به دلیل نبود سرمایه و بودجه فعالیت بنگاه ها متوقف شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:منابع مرتبط با این بخش تا سقف حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد ریال تزریق می شود و امیدواریم با نهایی شدن لیست این بنگاه ها طی چند روز آینده، مسئولان استان آماده همکاری برای آغاز فعالیت بنگاه های اقتصادی یاد شده و تامین منابع مالی باشند.
پور ابراهیمی افزود:موضوع مرتبط با واحدهای صنعتی خاص همچون پتروشیمی و پالایشگاه آبادان و مجموعه های مرتبط و همچنین سایر بنگاه های اقتصادی مهم از دیگر مصوبات این نشست به شمار می رود که به طور عملی در بحث هایی همچون حوزه مالیاتی و حوزه های مربوط به تامین اجتماعی، لیست و مجموعه مشکلات اقتصادی آنها اخذ و مکاتبات آنها به صورت صورتجلسه درآمد.
وی اظهار داشت:البته بخشی از مسائلی که مربوطه به استان خوزستان است با هماهنگی استاندار و سایر مدیران و آنهایی نیز که باید از تهران پیگیر باشند در دستور کار جلسات آینده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:در خصوص صدور مجوزی که برای احداث پالایشگاه خوزستان به تصویب هیات وزیران رسیده و عملیات این طرح نیمه کاره مانده بود، قرار شد بزودی تخصیص خوراک آن مشخص شود و در صورتی که سرمایه گذار خارجی که اکنون در خوزستان و در شهر دزفول فعالیت می کند، تصمیم این بخش را عملیاتی کرده و عملیات اجرایی این پالایشگاه نیز از سوی سرمایه گذار مذکور آغاز شود.
پور ابراهیمی ادامه داد: در غیر این صورت، موضوع سرمایه گذاری به مجموعه کمیسیون اقتصادی اطلاع رسانی شود تا نمایندگان ضمن ورود به آن به روند تسریع در عملیاتی شدن آن کمک کنند تا حداکثر در نیمه دوم امسال موضوع آغاز عملیات سرمایه گذاری در پالایشگاه خوزستان که قبلا مصوب هیات وزیران بود، عملیاتی شود.
وی در ادامه سخنانش در خصوص الحاق اروند کنار و چوئبده به محدوده منطقه آزاد اروند نیز گفت:این موضوع جزو مطالبات مردم بوده و با توجه به اینکه تغییر در محدوده جغرافیایی نیازمند ارائه تغییرات نقشه از سوی دولت است مقرر شد تا از طریق استان پیگیری لازم در این مورد انجام شود.
وی افزود: اگر این موضوع به تایید شورای عالی مناطق آزاد و تصویب هیات وزیران برسد و کار کارشناسی آن نهایی شود، آن را به مجلس ارائه و پس از ارائه لایحه تغییر محدوده منطقه آزاد اروند، موضوع را درکمیسیون اقتصادی و آنچه که کمک به افزایش توانمندی اقتصادی در منطقه است، عملیاتی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:در موضوع کشاورزی اقداماتی انجام شده که نیازمند تکمیل است و در گزارش های استاندار خوزستان این موضوع آمده است.
پورابراهیمی گفت:در موضوع لایروبی اروند تصمیم ها باید در سطح ملی اخذ شود اما اگر در این حوزه نیز نیاز به ورود کمیسیون اقتصادی داشته باشد، آن را عملیاتی می کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:امیدواریم جمع بندی حضور ۴۸ ساعته در شهرهای آبادان و خرمشهر که بسیار فشرده بود، به حل بخشی از مسائل و مشکلات اقتصادی این شهرها کمک کند.
وی اظهار داشت:امیدواریم با تغییراتی که در اداره مناطق آزاد کشور و با اصلاحی که در قانون برنامه ششم توسعه ایجاد شد، تحولات اساسی منطقه آزاد اروند را شاهد باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری از تغییرات و رویکرد مثبت در مناطق آزاد کشور گفت:این تغییرات به طور یقین رویکرد مثبتی دارد و امید است که تحولات در حوزه ارتقاء توانمندی های مناطق آزاد کشور که با مصوبه مجلس شورای اسلامی، مسئولیت اداره مناطق آنها به طور کامل به وزارت اقتصاد منتقل شد، آثار بسیار خوبی در پی داشته باشد.
پور ابراهیمی در ادامه سخنانش ابراز امیدواری کرد که سال ۹۶ سال توسعه فعالیتهای اقتصادی منطقه آزاد اروند باشد.
به گزارش ایرنا ۱۵ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روزهای پنجشنبه و جمعه با سفر به شهرستان های آبادان و خرمشهر به بازدید از زیرساخت های منطقه پرداخته و شامگاه پنجشنبه و جمعه از بخشهای مختلف پالایشگاه آبادان، پتروشیمی آبادان و پروژه های عمرانی در این منطقه دیدن کردند.
در سفر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، برنامه های مختلفی اعم از تشکیل جلسات و بازدیدهای میدانی از نقاط مختلف گنجانده شده بود.
براساس برنامه برگزاری نشست شورای اداری شهرستانهای آبادان و خرمشهر، بازدیدها از یادمان شهدای شلمچه، بارانداز گمرک شلمچه، بندر خرمشهر، محل استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران در دروازه های منطقه آزاد اروند و پالایشگاه در برنامه پنجشنبه هیات اقتصادی مجلس گنجانده شده بود.
این هیات جمعه ۱۸ فرودین ماه نیز از یادمان شهدای منطقه عملیاتی والفجر ۸در اروندکنار، رودخانه اروند با هدف بررسی آثار اقتصادی لایروبی نشدن آن و خشک شدن نخلستان های حاشیه رودخانه، بندر آبادان بازدید کردند.
همچنین این هیات عصر جمعه در نشست بررسی مسائل اقتصادی منطقه آزاد اروند که با حضور استاندار خوزستان در محل فرمانداری ویژه آبادان برگزار شد، شرکت کردند.
رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی قوانین و مقررات برای رفع چالش های اقتصادی، رونق سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار نیاز به اصلاح دارد.
