کد خبر: 65467 | زمان مخابره: 8:36:34 - چهارشنبه 29 دی 1395 | بدون نظر | |

مدیر‌کل تعزیرات حکومتی استان کرمان/ ۱۰۰۵ فقره پرونده قاچاق کالا در ۹ ماه سال جاری در استان کرمان تشکیل شد

مدیر‌کل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به کاهش ۱۶ درصدی ورودی پرونده‌های قاچاق کالا در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: پیشگیری و اطلاع‌رسانی اولویت برنامه‌ها در مبارزه با قاچاق کالا است.

به گزارش نشانه نیوز، ارسلان میری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمان اظهارداشت: با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه چندین دستگاه متولی مبارزه با قاچاق کالا هستند گفت: قاچاق کالا و ارز هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شده و قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین می‌شود.

مدیر‌کل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه امحای کالای قاچاق به سازمان جمع‌آوری فروش اموال تملیکی مربوط می‌شود افزود: کار تعزیرات حکومتی رای صادر کردن برای متخلفین است و بر اساس ضوابط قانون سازمان جمع‌آوری فروش اموال تملیکی نسبت به امحای کالای کشف شده اقدام می‌کند.

وی با اشاره به اینکه کالاهایی هستند که برای سلامتی انسان ضرر دارند و حتما باید امحا شوند خاطرنشان کرد: انواع آبمیوه‌های خارجی و یا لوازم آرایشی وارداتی که عمدتا به صورت قاچاق وارد شده و برای سلامت انسان مضر هستند امحا می‌شوند.

میری با بیان اینکه پیشگیری و اطلاع‌رسانی اولویت برنامه‌ها در مبارزه با قاچاق کالا است با اشاره به ماده ۱۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در این قانون تمامی دستگاه‌های تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی مثل صدا و سیما، ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش موظف به اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و ترویجی با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی و همچنین استفاده مردم از تولیدات داخلی شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه راه تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است افزود: بر اساس این قانون هر کالای خارجی که از مجاری قانون وارد کشور می‌شود به منظور شناسایی و رهگیری باید برچسب شناسایی بخورد که این قانون اجرایی نمی‌شود.

مدیر‌کل تعزیرات حکومتی استان کرمان تصریح کرد: متن صریح قانون این است که به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‌شود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیر بهداشتی و غیر استاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است و در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه علاوه بر مبارزه با قاچاق کالا و برخورد سخت و فیزیکی تغییر نگرش مردم و فرهنگسازی لازم است گفت: اگر برای مردم شفاف شود که استفاده از قاچاق کالا به خودشان ضربه میزند و سلامت و آینده خودشان در خطر است محال است که استفاده و مصرف کنند.

میری با اشاره به اینکه از ابتدای امسال جلسات متعددی با اتحادیه‌های صنوف مختلف در استان کرمان برگزار کرده‌ایم افزود: با اتحادیه تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی و بهداشتی، صنف پوشاک و نهاده‌های کشاورزی جلسات آموزش برگزار کردیم و آنها را به خرید کالاهای خود از مبادی رسمی و قانونی همراه با فاکتور متوجه کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه در ۹ ماهه اول سال گذشته هزار و ۲۰۱ پرونده قاچاق کالا به اداره کل تعزیرات حکومتی استان وارد شده است اظهار‌داشت: در ۹ ماهه امسال ورودی پرونده‌ها هزار و ۵ پرونده بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد کاهش داشته است.

مدیر‌کل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه پدیده قاچاق کالا پدیده شومی است که در بعضی مواقع سازمان یافته انجام می‌شود گفت: دشمنان نظام با وارد کردن کالای قاچاق با هدف تغییر فرهنگ مردم از اسلامی بودن که در پوشاک کشف شده مشهود است، سلامتی مردم را هم نشانه گرفته‌اند.

وی تاکید کرد: قاچاقچیان کالا نه عوارض دولتی پرداخت می‌کنند، نه حقوق دولتی را می‌پردازند و نه مالیات می‌دهند و در نتیجه باعث کاهش درآمد دولت شده و به حاکمیت کشور ضربه می‌زنند در حالی که کسانی که با مجوزهای رسمی و قانونی اقدام به واردات کالاهای ضروری و مورد نیاز کشور می‌کنند باید تمام این مبالغ را بپردازند و به نوعی قاچاق کالا باعث دلسردی آنها می‌شود.



ارسال نظر


آخرین خبرها