به گزارش نشانه نیوز، روزنامه همشهری با دکتر محمد رضا پورابراهیمی نایب‌رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌است که شرح این گفتگو را ادامه می خوانیم:
چرا شورای پول و اعتبار به بانک‌ها ۳سال مهلت داد؟
در جلسه شورا گزارشی ارائه شد مبنی بر اینکه تعدادی از بانک‌ها که الان خصوصی هستند ولی قبلا دولتی بوده‌اند، در زمان دولتی بودن به جای دریافت نقدی طلب‌شان از بانک‌ها، سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی را دریافت کرده‌اند که این یک اتفاق قهری بوده و نه اختیاری. گزارش ارائه شده نشان می‌دهد که از کل سرمایه‌گذاری بانک‌های یادشده و حتی برخی بانک‌های دولتی در بنگاه‌ها به‌طور متوسط بالغ بر ۵۰درصد آن ناشی از رد دیون دولت و به شیوه قهری بوده و سهام واگذار شده است.
برای همین به‌دلیل شرایط اقتصادی و شرایط بنگاه‌ها امکان واگذاری در کوتاه‌مدت وجود ندارد و شورا تصمیم گرفت تا ۳سال به بانک‌ها مهلت دهد. البته برخی اعضای شورا ازجمله نمایندگان ناظر مجلس خواستار مهلت ۲سال و کمتر بودند، اما زیان‌ده بودن برخی شرکت‌ها و مشکلات بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها ایجاب می‌کرد تا این مهلت ۳ساله باشد.
این تصمیم شورای پول و اعتبار چه ضمانت اجرایی دارد و درصورت مقاومت بانک‌ها چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
درصورت مقاومت و یا کوتاهی بانک‌ها در واگذاری سهام خود در بنگاه‌ها و شرکت‌ها، جرایمی از سوی بانک مرکزی پیش‌بینی شده که شامل جرایم مالی، محدودیت در اعطای تسهیلات و مقررات انضباطی برای ساختار بانک یا اعضای هیأت مدیره می‌شود. البته ما در مقام ناظر مجلس، در حال تهیه پیش‌نویسی هستیم که براساس آن درصورت تصویب، اگر بانکی در برابر این تصمیم مقاومت کند، می‌توان تمام اعضای هیأت مدیره را سلب صلاحیت کرد.
عمده واگذاری سهام شرکت‌ها و بنگاه‌ها به دولت در چه قالبی صورت گرفته است؟
عمده این واگذاری‌ها رد دیون دولت به شبکه بانکی است، درحالی‌که بانک‌ها ترجیح می‌دهند به جای گرفتن سهام، پول نقد دریافت کنند.
وضعیت بانک‌های خصوصی چگونه ارزیابی می‌شود؟
تمام بانک‌هایی که از ابتدا خصوصی بوده‌اند به‌صورت اختیاری اقدام به بنگاه‌داری کرده‌اند و موضوع رد دیون شامل این بانک‌ها نمی‌شود. توضیح ضروری اینکه در شورای پول و اعتبار گزارشی از وضعیت بنگاه‌داری ارائه کرده و هنوز به تناسب میزان سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بنگاه‌ها و نسبت آن با سرمایه پایه هر بانک پرداخته نشده است.
کرمان فردا
